ال النائب الأول لرئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، علاء فكري إن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة. وقد أثر ذلك على الثروة العقارية وإمكانية إعداد قاعدة بيانات قوية في السوق المحلية تساهم بدورها في تحقيق العديد من الأهداف التي تطمح إليها الدولة والتي تشمل تصدير العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق.
وقال فكري، بحسب صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت" إن البيروقراطية والإجراءات المطولة تعتبر من الأسباب الرئيسية لعدم التسجيل، مشيرا إلى أهمية مواجهة هذه العقبات ووضع الحلول لها.
وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات مؤخرًا عبر تعديل بعض القوانين، منها صدور قانون رقم 9/2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114/1946 بشأن تنظيم التسجيل العقاري، والقانون رقم 177/2022.
إقرأ المزيد
