أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي الاخيرة برفع سعر العائد على الإيداع مؤخراً ليصل الى 14.75 % أجراء وقائي ومنطقي لكبح جماح التضخم،
ولكن له أثارة السلبية على الاستثمار والتنمية خاصة بعد تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، مشيراً إلى أن رفع العائد ليس الحل الجذري والدائم لمواجهة مشكلة التضخم فلا حل بدون زيادة الإنتاج. وأوضح فكري أن رفع سعر الفائدة بمثابة " خافض الحرارة " الذى يعالج العرض وليس المرض وهو قلة المعروض من العملة الاجنبية "الدولار"، مشيراً إلى أهمية تبني سياسات نقدية تتكامل مع السياسات الحكومية لدفع العمل والإنتاج وزيادة الموارد.
وشدد فكري على ضرورة تبني الحكومة محورين لزيادة العملة الأجنبية والحد من ارتفاع أسعارها والتضخم، الأول هو زيادة الانتاج الصناعي وتوفير منتجات محلية على مستوى عالٍ من الجودة كبديل للمستورد ومن ثم تخفيض الطلب على الدولار، لافتا إلى أهمية تشجيع عمليات التصنيع من خلال توفير أراضي صناعية للمستثمرين بمقابل انتفاع رمزي، وأن تعدل الدولة عن سياسات تجارة الأراضي التي أثبتت فشلها في صناعة تقدم اقتصادي، مع ضرورة توفير التمويل اللازم وإزالة جميع العقبات الإدارية الحكومية التي تعرقل الاستثمارات الصناعية .
ولفت إلى أن توفير التمويل اللازم للاستثمارات الصناعية بسعر مشجع ومنافس للدول الأخرى سيصطدم بسعر الخصم و الاقراض الجديد والذي رفع متوسط فائدة القرض البنكي إلى اكثر من ٢٠% مما يؤثر سلبا علي قدره المستثمر الصناعي في توفير منتج جيد بسعر منافس. وأشار فكرى إلى أن المحور الثاني لزيادة العملة الاجنبية هو تنمية الصادرات عبر التدريب ورفع كفاءة العاملين بالتصنيع من خلال توفير تعليم فني وصناعي وزراعي جاد، والعمل على خلق شباب قادر على فتح اسواق جديدة للتصدير في العديد من الدول منها افريقيا والشرق الأوسط، لافتاً إلى أن ذلك الهدف لن يتحقق بدون ثقة من الحكومة في المنتج المصري الخاص، وتوفير كافه سبل الدعم الإداري والحكومي التي يتلقاها كل مصدري الدول الصناعية في بلادهم. وأكد على أهمية تبني وزارة التجارة والصناعة آليات جديدة لدعم المصنعين مع استبدال سياسات تجارة الأراضي وبيعها بمقابل انتفاع تظل ملكيتها من خلاله للدولة بالإضافة الى منح حوافز انتاج وتصدير. وشدد على ضرورة نشر ثقافة الانتاج في المجتمع المصري عامة، وبالريف والقري خاصة، وتوفير قروض متناهية الصغر لتربية الدواجن والمواشي وغيرها من الأنشطة الصغيرة التي تضمن توفير إنتاج وفرص عمل تدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
المصدر : http://www.elwatannews.com/news/details/1616793 او http://www.vetogate.com/2469344